جمعه ۲۹ دی ۱۳۹۶ -

Qashqai Online

بالاترین رشد اقتصادی منطقه برای ایران

  • شناسه خبر : 1846
  • دسته بندی خبر : اقتصاد

یک روز بعد از اعلام اینکه رشد اقتصادی نیمه نخست امسال ۴/۷ درصدی بوده است، مسئولان اقتصادی از جمله وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس بانک مرکزی به این موضوع واکنش نشان داده و دلیل این مساله را شرح دادند.

آرمان- حجت صالحی: با اعلام رشد اقتصادی ۴/۷ درصدی در پایان نیمه اول امسال، چگونگی چرخش حدود ۱۴ درجه‌ای رشد اقتصادی از منفی ۸/۶ درصد از ابتدای دولت یازدهم تا ۴/۷ درصد کنونی سوالی مورد بحث میان کارشناسان است. وزیر اقتصاد و دارایی با بیان اینکه دولت در هدفگذاری مقابله با تورم موفق بوده و توانسته تورم را تک نرخی کند، اعلام کرد که کشورمان بالاترین نرخ رشد اقتصادی در منطقه را دارد. همچنین رئیس کل بانک مرکزی در کانال تلگرام خود نوشت که مهار تورم، دستیابی به رشد مثبت و بالای اقتصادی، حفظ ارزش پول ملی و ثبات در بازار ارز از جمله اهدافی هستند که دولت‌ها همواره در تعقیب آنها هستند.

آواربرداری از رشد اقتصادی منفی ۸/۶ درصدی

رشد اقتصادی مهم‌ترین شاخص ارزیابی عملکرد اقتصادی، تولید ناخالص داخلی (GDP) است که از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و بسیاری از دیگر شاخص‌های کلان اقتصادی مستقیم یا غیرمستقیم به محاسبه و برآورد این شاخص وابسته هستند. ممکن است در کشوری تولید ناخالص ملی سرانه افزایش پیدا کرده باشد، اما نابرابری درآمدها بیشتر شده باشد و فقرا فقیرتر شده باشند. چنین حالتی می‌تواند به عنوان رشد اقتصادی یا توسعه منفی نامیده شود که در آن با وجود این که درآمد سرانه افزایش یافته است وضع اقتصادی توده مردم بدتر شده باشد و هیچ پیشرفتی در تغییر عادات و رفتار افراد و نهادها متناسب با آرمان‌های مدرن گرایی به وجود نیامده باشد، اما در کوتاه مدت رشد اقتصادی منفی داشته باشد. اواخر مهر بود که رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد رشد اقتصادی طی سه ماهه اول امسال به ۴/۵ درصد رسیده است. این اظهارنظر سیف، در شرایطی بود که در سال گذشته برخلاف سال ۱۳۹۳ که رشد تا مثبت سه درصد پیش رفته بود، منفی شده و در نهایت تا حداکثر حدود یک درصد مثبت ثبت شد. با این حال با پیش‌بینی مدیران اقتصادی و بانکی دولت مبنی بر نرخ هشت درصدی رشد اقتصادی در انتهای سال جاری، اعلام اخیر نشان‌دهنده پیشرفت رشد تا حدود ۶/۰ درصدی این نرخ است. صبح روز گذشته وزیر امور اقتصادی و دارایی جزئیات افزایش نرخ رشد اقتصادی در شش ماهه نخست امسال را تشریح کرد و گفت: رونق در بخش مسکن شتاب می‌گیرد. به گزارش مهر، علی طیب‌نیا با اشاره به اینکه نرخ رشد اقتصادی کشور در شش ماهه نخست امسال، به ۴/۷ درصد رسیده است، گفت: در سه ماهه نخست سال ۹۵ بر اساس آماری که پیش‌تر از سوی بانک مرکزی منتشر شده، نرخ رشد اقتصادی ۴/۵ درصد نسبت به مدت مشابه سال ۹۴ بود؛ هم اکنون در سه ماهه دوم سال ۹۵ این نرخ رشد به بیش از ۹ درصد رسیده است. باید توجه داشت که دولت یازدهم در شرایطی کار خود را آغاز کرد که رشد اقتصادی به رقم منفی ۶/۸ درصد رسیده بود و تورم در سطوح بالای ۴۰ درصد قرار داشت و ارزش پول ملی به کمتر از یک سوم خود کاهش یافته بود. خروج از این شرایط تدبیر خاصی را طلب می‌کرد. تیم اقتصادی روحانی با این اصل مسلم که سرمایه گذاری و رشد اقتصادی در فضای بی‌ثبات و متلاطم محقق نمی‌شود، به درستی هدف خود را بر مهار تورم متمرکز کرد. اقدامات و سیاست‌های پایه‌ریزی شده بر اساس رویکرد مذکور موجب شد نرخ تورم در سال ۱۳۹۳ به ۱۵/۶ درصد کاهش یابد که نسبت به سال ۱۳۹۲ به میزان ۱۹/۱واحد درصد کاهش داشت. همچنین بازار ارز کشور به نحو مطلوبی تثبیت شد و تلاطم‌ها و نوسانات این بازار به‌خوبی مهار و روند نرخ ارز برای فعالان اقتصادی قابليت پیش‌بینی و برنامه‌ریزی پيدا كرد.

رشد اقتصادی به سادگی قابل لمس است

برخلاف اینکه سال گذشته بانک مرکزی تمایلی به اعلام تغییرات رشد اقتصادی نداشت و حتی یک بار هم نسبت به آن اقدام نکرد، برای بهار و پایان تابستان امسال ارقام قابل توجهی از رشد اقتصادی را منتشر کرده است. رئیس کل بانک مرکزی برای پاسخ به شبهاتی این چنین در کانال تلگرامی خود نوشت که در پی افزایش ارزش افزوده بخش نفت، در فصل اول سال جاری شاهد رشد ۵/۴ درصدی تولید ناخالص داخلی (به قیمت ثابت سال۱۳۸۳) بودیم. ولی ا... سیف گفته است که با بهبود شرایط و گسترش پيامدهاي انتشاری ناشی از آن و ظهور آثار سیاست‌های به کار گرفته شده جهت بهبود فعالیت بخش‌های تولیدی، در فصل دوم سال جاری تولید ناخالص داخلی کشور در مقایسه با فصل دوم سال ۱۳۹۴، معادل ۹/۲ درصد رشد یافت و بدین ترتیب در شش ماهه اول سال جاری رشد اقتصادی در سطح ۴/۷ درصد تحقق پيدا كرد. نکته مهم آن  است که از تابستان سال جاری عملکرد رشد سایر گروه‌های اقتصادی اعم از کشاورزی، صنایع و معادن و خدمات در مقایسه با عملکرد رشد فصل اول بهبود یافته است و این امر حاکی از جهت گیری درست سیاست‌های اتخاذ شده در جهت تحریک بخش واقعی غیرنفتی است. همچنین وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه حرکت در جهت افزایش نرخ رشد اقتصادی در کشور مشهود است، تصریح کرد: در حال حاضر نرخ رشد اقتصادی در بخش‌های مختلف کشور از جمله کشاورزی و صنعت افزایش یافته است و حتی در بخش کشاورزی در دوران تحریم نیز، شاهد افزایش نرخ رشد بودیم؛ با اینکه هم‌اکنون در بخش صنعت نیز نتایج این افزایش نرخ به خوبی مشهود است. علی طیب نیا ادامه داد: به دنبال فعال کردن بخش مسکن هستیم؛ زیرا صنایع زیادی به این بخش وابسته‌اند؛ در واقع با فعال شدن بخش مسکن، رشد ایجاد شده در زندگی عامه مردم به سادگی قابل لمس است.

مجموع رتبه (0)

0 از 5 ستاره

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
  • هیچ نظری یافت نشد